صحافة لبنان : تسليم وتسلم في وزارة العدل.. نجم: الحل ببناء الدولة المدنية

تسليم وتسلم في وزارة العدل.. نجم: الحل ببناء الدولة المدنية

من صحافة لبنان تفاصيل المقالة التالية تسليم وتسلم في وزارة العدل.. نجم: الحل ببناء الدولة المدنية والان إلى تفاصيل الخبر

شهدت وزارة العدل مراسم التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة ماري كلود نجم والوزير الجديد القاضي هنري الخوري في حضور المديرة العامة للوزارة القاضية رلى شفيق جدايل، رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز وعدد من القضاة الملحقين بالوزارة وموظفين وإداريين.

وكانت كلمة لنجم قالت فيها: “لقد عينت في لحظة سياسية معينة كان فيها الشعب في الشارع فرض واقعا معينا ويطالب بوزراء مستقلين، وإلا لم يكن أحد ليأتي الي.اعتقدت بأنني أستطيع أن أضع خبرتي العلمية كوزيرة أكاديمية مستقلة للنهوض بقطاع حيوي هو القضاء، وأنه يمكنني من المشاركة بالسلطة التنفيذية المساهمة بوقف الإنهيار المالي ووضع البلد على السكة الصحيحة، واعتبرت أن دينامية الحراك الشعبي ستكون أداة دعم وضغط بيدي لكي أكون صوتكم في الداخل لفرض شروطنا الإصلاحية،كما اعتبرت أن الإنهيار المالي سيفرض الإصلاحات لسبب بسيط لأن ليس هناك خيار آخر وهذا الامر سيكون أول خطوة والمدخل للخروج من الدويلات الطائفية والعبور الى الدولة، وهنا بيت القصيد”.

أضافت: “الحل معروف وهو نقيض النظام الحالي، نظام إئتلاف زعماء الطوائف، فالحل هو بناء الدولة، بالتأكيد ليس الدولة العسكرية ولا الدينية أو المرتهنة الى الخارج، إنما الدولة المدنية، الدولة التي تعطي الحقوق لا المساعدات، والتي تعطي الكرامة لا “الشحادة” والإذلال، ولهذا السبب ومنذ اللحظة الأولى وفي كل خطوة قمت بها كان هدفي الوحيد تقوية الدولة وتعزيز مدنيتها وعلمانيتها وتفكيك المحاصصة الطائفية، والهاجس الأساسي الذي كان يراودني هو كيفية إبعاد القضاء عن أزمات الحكم وأمراض النظام الطائفي، ولهذا السبب وفي كل التعينات التي اقترحتها لم أزر زعماء الطوائف ليسقطوا الأسماء وهذا ما سبب لي المتاعب”.

وتابعت: “في تعيينات التفتيش وضعنا آلية وفتحنا باب الترشيح للقضاة، أجرينا مقابلات وأخترنا الأنسب للموقع كذلك بالنسبة الى أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير الحكميين، لكن للأسف لم يوقع رئيس الحكومة المرسوم، وفي التشكيلات القضائية التي لا أملكها وهي تأتي من مجلس القضاء الأعلى لم أتدخل والجميع يعرف ذلك لكنني طالبت بوحدة المعايير وعدم تخصيص المواقع القضائية للطوائف والمذاهب كي نخرج القضاء من التلوث نفسه الذي أصاب السي

كانت هذه تفاصيل موضوع او خبر تسليم وتسلم في وزارة العدل.. نجم: الحل ببناء الدولة المدنية الذي نشر بتاريخ : الأربعاء 2021/09/15 الساعة 03:05 م .. نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على قناة المنار - لبنان وقد قام فريق التحرير في صحافة لبنان بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

( صحافة لبنان ) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لانها لا تعبر عن رأي الموقع..