صحافة لبنان : مصلحة أصحاب المصارف تُعرقل إقرار الكابيتال كونترول

مصلحة أصحاب المصارف تُعرقل إقرار الكابيتال كونترول

من صحافة لبنان تفاصيل المقالة التالية مصلحة أصحاب المصارف تُعرقل إقرار الكابيتال كونترول والان إلى تفاصيل الخبر

في الوقت الذي يتعرض فيه إقتراح قانون "الكابيتال كونترول" إلى انتقادات عنيفة بحجة أنه ضد المودعين والإقتصاد، يرى بعض الخبراء أن من يشن الحملة على المقترح هم أصحاب المصارف والدائرون في فلكهم. فالقانون يهدف إلى:

- ضبط التحويلات الإستنسابية التي قامت وتقوم بها المصارف إلى الخارج، وحصر التحويل باستثناءات ضمن حد أقصى يبلغ خمسين ألف دولار أميركي.

- تنظيم السحوبات من حسابات المودعين بالعملات الأجنبية بعملة الحساب وبالليرة اللبنانية ضمن حد 20 مليون ليرة شهرياً.

- إنشاء وحدة مركزية لدى مصرف لبنان لمراقبة تنفيذ القانون وتلقي شكاوى وتظلم المتضررين من عدم تقيد أي مصرف بأحكام القانون بعد صدوره.

- معاقبة أي مصرف لا يتقيد بأحكام القانون بإحالته على الهيئة المصرفية العليا سنداً لأحكام المادة 208 من قانون النقد والتسليف التي تتدرج عقوباتها لتصل إلى حد شطب المصرف المخالف من لائحة المصارف.

المعلومات المتعلّقة بالتحاويل للطلاب اللّبنانيين في الخارج

ولما كانت القوانين توضع لتنظيم شؤون الناس والمجتمع، فمن الطبيعي أن يندرج وضع قانون "الكابيتال كونترول" ضمن نطاق هذا الهدف فيحقق أربع إيجابيات:

تيسير أمور المودعين والحد من المنازعات القضائية مع أصحاب المصارف، الحد من استنسابية المصارف في التحويل إلى الخارج وتحقيق العدالة والمساواة بين المودعين، إيجاد مرجعية مركزية للشكوى، إستعادة الثقة المفقودة بين النظام المصرفي والمودعين وعودة الدورة الطبيعية للاقتصاد الوطني.

لقد شجع على التوصل إلى المسودة الأخيرة لاقتراح القانون ما وفرته كل من جمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف من معلومات متطابقة عن التحويلات إلى الخارج، لتغطية النفقات التعليمية خلال السنتين 2019 و 2020 (لغاية شباط 2021) إذ بلغت 244 مليون دولار أميركي، ما يعني أن المصارف كانت ولا زالت تحوّل كما تشاء ولمن تشاء، وأنها قادرة على التمويل من حساباتها لدى المصارف المراسلة.

إن المسودة الأخيرة لاقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، بما تضمنته من أسس واقتراحات، صيغة متوازنة وتحقق أربع مصالح في الوقت ذاته: مصلحة المودع إذ يمكنه أن يتصرف بجزء من وديعته ويلبي حاجته، مصلحة القطاع المصرفي من أجل استعادة انتظام عمله، مصلحة الاقتصاد الوطني الذي أوشك على الانهيار ومصلحة ال

كانت هذه تفاصيل موضوع او خبر مصلحة أصحاب المصارف تُعرقل إقرار الكابيتال كونترول الذي نشر بتاريخ : الثلاثاء 2021/05/04 الساعة 07:10 ص .. نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التيار الوطني الحر - لبنان اليوم وقد قام فريق التحرير في صحافة لبنان بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

أخبار أخرى

( صحافة لبنان ) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لانها لا تعبر عن رأي الموقع..